عبرت وزارة العدل في بيان لها اليوم الخميس، عن أسفها لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظيمه.
وأشارت الوزارة في ذات البيان أنها تتأسف لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية، وأضافت أن رئيس نقابة القضاة لم يفي بالتعهد الذي قطعه لوزير العدل بلقاسم زغماتي خلال الاجتماع الذي جمعهما يوم 29 أكتوبر والذي تُوج بالاتفاق على توجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن هذه الممارسات و احترام حرية كل قاض في العمل.
وأكدت الوزارة أنها تبقى منفتحة أمام كل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمتجمع، مضيفة انها برمجت دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر للنظر في طعون القضاة المرفوعة بشأن الحركة السنوية.
أخبار دزاير: ياسين.ص