أوضح أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في لقاء بالقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر ليست لديها أي مشكلة مع منظمة العمل الدولية، ” وبالعكس لنا معها تعاون مثالي وفي عدة مرات تأخذ تجربة الجزائر كمثال”، لكن استدرك بالإشارة إلى أنه ” لدينا مشكلة مع لجنة المعايير التابعة للمنظمة”.
وتابع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ” لقد طرحنا اقتراحا منذ سنة لإصلاح لجنة المعايير، فكل منظمات العمل الدولية مبنية على مبدإ الثلاثية أرباب عمل، حكومات ومال، إلا هذه اللجنة مبنية على ثنائية أرباب العمل والعمال، والحكومات كمتهمين، وتحولت بذلك إلى محكمة”، مشددا على أن هذه اللجنة ” تستعمل للضغط على الدول التي لا تسير وفق أجندات بعض الدول، لذلك نادينا بإصلاحها”.
وذكر الوزير أن استقرار الجزائر صار يزعج بعض الأطراف، خاصة مع ما وقع بعد سنة 2011، ” تاريخ الخراب العربي “، إذ سارعت الكونفدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل إلى إدراج الجزائر في قائمة الذين لا يحترمون معايير الحريات النقابية.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا القرار جاء ” بحجة أن هناك شخصين في الجزائر ، أحدهما كان عضوا في نقابة السناباب، ومؤسسوها لما رأوا أن هذا الشخص خرج عن الخط الوطني تم توقيفه وفق النظام الداخلي، فتوجه للعدالة ووصلت قضيته إلى المحكمة العليا والتي أقرت بشرعية المؤتمر الذي طالب بطرد هذا الشخص وأكد شرعية الرئيس الحالي للنقابة، فهذا النقابي عمل على الانضمام للكونفدرالية الدولية بصفته نقابيا في ” السناباب ” رغم أنه لا يملك حتى صفة عامل، وأصبح يقدم شكاوى ضد الجزائر”.
وأردف الوزير أن ” الشخص الثاني ينتمي لنقابة الكهرباء والغاز، والتي قرر مؤسسوها حلها، بناء على محضر من طرف المؤسسين، فتم حلها إراديا حسب القانون، لكن أحد الأشخاص ادعى أنه رئيس هذه النقابة ولم تحل وانضم للمنظمة وأصبح يقدم الشكاوى “.
وشدد الوزير مراد زمالي أن الجزائر قدمت للمنظمة ملفات، تخص نقابة السناباب، وقرار المحكمة العليا، والحل الإرادي للنقابة الثانية، فتفاجأنا بقرارها، إذ طلبوا بإيفاد لجنة من المنظمة إلى الجزائر للقاء هذين الشخصين، غير آبهين بقرارات العدالة وبسيادة الجزائر، ” وهو ما رفضناه، إذ أن سيادة الجزائر واستقلالية العدالة خط أحمر، وبالتالي رفض القرار مضمونا وشكلا، وطلبت الانسحاب من لجنة المعايير، وهو ما جعل الكثير من الدول تتفاعل مع الموقف الجزائري، ودعمت غالبية الوفود الموقف الجزائري، أي 6 من أصل 32 من الدول كانوا مع القرار ومع ذلك صدر “. مع الإشارة إلى أن اتحاد النقابات الإفريقية، وحتى عديد الدول العربية دعمت موقف الجزائر.
وتساءل الوزير خلال هذا الحديث الإذاعي عن سبب تجاهل المنظمة لما يحدث في فلسطين ” فرغم ما انتهاكات الكيان الصهيوني وخروقات في حق العمال الفلسطينيين إلا أن المنظمة تغاضت عن ذلك” ، وهو ما يؤكد أن تعامل هذه المنظمة يخدم أجندات بعض الدول ـ حسبه ـ
أخبار دزاير: عبد القادر. ب