أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني في حوار للإذاعة الوطنية بخصوص استيراد القمح المغشوش أنه ” تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهناك إجراءات تتواصل من أجل تحديد مسؤولية كل شخص سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي “.
وأضاف وزير الفلاحة أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
وأشار الوزير عبد الحميد حمداني إلى أن السلطات العمومية قد تلجأ إلأى دراسة إمكانية إنشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمتتجات واسعة الاستهلاك والتي تستفيد من مدعم الدولة، نتيجة تحول الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الاستراتيجية إلى مراكز للشراء.
وقال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني في حواره أن من مهام هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها قريبا قريبا متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية والتأسيس لنموذج استهلاك وطني.
أخبار دزاير: مصطفى بوخالفة