أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمرا بإنتفاء وجه الدعوى في القضية التي كانت وزارة السكن قد رفعتها ضد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وتنسيقية مكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة، وقالت منظمة حماية المستهلك على صفحتها بالفيسبوك، بأنه ” بعد الشكوى التي اودعتها وزارة السكن أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد ضد تنسيقية مكتتبي الترقوي العمومي وضد المنظمة ممثلة في شخص رئيسها باعتبار أن التنسيقية منضوية تحت لوائها، فقد أصدرت المحكمة أمرا بانتفاء وجه الدعوى وهو القرار الذي تم تأييده من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ” .
وأضاف المصدر بأن ” وزارة السكن كانت قد اودعت شكوى ضد المنظمة وتنسيقية المكتتبين المعتمدة من طرفها بتهمة ما أسمته القذف بعد سلسلة المساعي التي قامت بها التنسيقية في سبيل إسماع صوت المكتتبين خصوصا بعد رفض وزارة السكن الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة لمكتتبي هذه الصيغة ” ، لتأمر المحكمة بإنتفاء وجه الدعوى في القضية المرفوعة وفق ماجاء في ذات المصدر .
أخبار دزاير : فيصل.ل