ثمّنت النقابة الوطنية لعمال التربية ” أسنتيو ” في اجتماع لأعضاء المكتب الوطني مؤخرا “التصريح الأخير لوزير الداخلية والجماعات المحلية بإسناد تسيير المدارس الابتدائية لوزارة التربية , وإبعادها عن تسيير البلديات وهو مطلب النقابة الوطنية لعمال التربية منذ سنوات في بياناتها الرسمية وفي لقاءاتها المتكررة مع الوصاية” .
كما أشادت النقابة في بيانها بقرار ” تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي رغم عدم تحديد زمن التطبيق والذي يبقى الباب مفتوحا لكل الاحتمالات والتأويلات , مثل ما كان في السنوات الماضية عند اتخاذ القرارات والتراجع عنها بدون مبررات .”
وأعربت النقابة الوطنية لعمال التربية عن تثمينها لـ ” قرار تخفيف المحفظة في الطور الابتدائي والذي كان من بين أهم مطالب نقابتنا , لذلك وجب مراجعة مناهج الجيل الثاني المتسبب المباشر في ثقل المحفظة الذي يعاني منه تلاميذ هذا الطور وعدم الاكتفاء بتزويد الابتدائيات بالألواح الذكية مع إجبارية مراجعة البرامج والمناهج في اقرب وقت من اجل حذف الأخطاء التي تحتويها هذه الكتب .”
وطالبت النقابة في بيانها باحترام التخصص في قانون الوظيفة العمومية من خلال القانون الأساسي لعمال التربية، مع ” تخصيص مناصب أساتذة في التربية الإسلامية لخريجي التخصص في المتوسط بدل توكيل المناصب لغير الاختصاص , خاصة أنه يعد خرقا لقانون الوظيفة العمومية , بداية من احترام اشتراط التخصص في التدريس .”
ودعت النقابة في هذا البيان إلى ” الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بصدور نسخته المعدلة في أقرب الآجال , وعدم تضييع الوقت من طرف الوصاية بالعمل في إطار اللجنة الحالية والتي لحد الساعة النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد عدم جديتها وقدرتها على إصدار نسخة القانون المعدل في اقرب الآجال , لذلك فالنقابة تحذر الوصاية من مغبة ربح الوقت وتضييع فرصة أخيرة لاستقرار القطاع .”
وشدّدت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى ” الرجوع الفوري الى التقاعد دون شرط السن خصوصا في قطاع التربية ومنح مناصب مكيفة نظرا لخصوصية القطاع وما يعانيه موظفيه خصوصا الأساتذة .”، كما طالبت وزارة العمل بـ ” تعديل القانون 90- 14 خاصة ما تعلق بشق التمثيلية النقابية مسايرة للتطورات الحاصلة , وإشراك النقابات كشركاء اجتماعيين في تعديل القانون باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى وأي تعديل بعيدا عن استشارة النقابات يعد تعديلا إداريا مرفوضا جملة وتفصيلا.”
وأكد البيان على المطالبة ” بتحسين القدرة الشرائية للعمال واسرهم من خلال إعادة تقييم فعالة لأجور ومعاشات التقاعد التي يجب ان تكون مفهرسة وتتوافق مع تكلفة المعيشية , قبل التفكير في تفعيل المادة 188 من قانون المالية وغير ذلك سوف يدخل عمال الوظيفة العمومية في فقر مدقع ويقضي على الدولة الاجتماعية نهائيا .”
من جهة أخرى، أدانت النقابة الوطنية لعمال التربية ” أسنتيو ” ” تفاقم حوادث الاعتداء على رجال ونساء التعليم من طرف تلاميذتهم واوليائهم خلال الموسم الدراسي الحالي كظاهرة غريبة على الجسم التربوي الجزائري”، وأعربت في نفس الوقت عن ” تقديم كل الدعم والمساندة لمطالب الولايات الجنوبية في نضالاتها حول الملفات المتعلقة بالمنطقة وعلى رأسها تثمين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الحالي، إضافة إلى تعميم منحة الامتياز على جميع الفئات والاسلاك دون استثناء والرفع من القيمة الهزيلة لمنحة السكن .
أخبار دزاير: محمد. ي