أصدرت اليوم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا صحفيا أكدت فيه أنه ” إن مكافحة الفساد تعتبر من أولويات السياسة الجزائرية التي تسير النيابة العامة على تنفيذها”، وأضاف البيان ” إن النيابة العامة حريصة على استقلاليتها ولم تعلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت لكي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بكل أشكاله، بهدوء، رزانة واحترافية “.
وشددت النيابة العامة في بيانها على حرصها على ” التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/ أو القرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق طبقا ل؛كام المادة 11 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائرية، وبقرينة البراءة المكفولة دستوريا”، داعية جميع الأطراف إلى الاحتكام لهذه المباديء ” وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون “.
وشدّد البيان أن “جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام “.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها للرأي العام أن مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك (الأمن الوطني، الدرك الوطني، الديوان المركزي لقمع الفساد)، للتحري بشأنها .
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة الجميع للإبتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، مؤكدة أن خلية الإعلام بمجلس قضاء الجزائر ستسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة إلى ذلك عل تقديم المعلومات الصحيحة ووفقا لما يسمح به القانون.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب