أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال رده أمس على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة أن عملت على إعادة تنظيم الاستيراد وتطهيره من التجاوزات الخطيرة داعيا إلى ” ضرورة التفريق بين التحكم في الواردات من أجل ترشيد الإستهلاك والمحافظة على توازنات الاقتصاد الكلي وكبحها، الذي لم يكن أبدا في مسعى عمل الحكومة ولا ضمن توجهات الدولة، مثلما تروج له بعض الأطراف.”
وكشف أيمن بن عبد الرحمان أن هذه الإجراءات ” مكنت من تطهير هذا القطاع ليتقلص عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة إلى 14.858 متدخل بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متدخل دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك.”
واستدل الوزير الأول بإحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، حيث أشارت ” إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة +10,38%، بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (+29,77%) والصناعية (+37,36%)، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (+24,85%)، وذلك تماشيا مع نسبة النمو المعتبرة التي تشهدها هذه القطاعات المنتجة، في إطار التحفيزات التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار وخلق الثروة”.
وشدد الوزير الأول في كلمته أن ” الحكومة لم تمنع الاستيراد وإنما قامت بتأطير عمليات الاستيراد من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني عند الاستيراد، وهذا قصد حماية الانتاج الوطني من جهة وتشجيع الشركات الجزائرية الخاصة منها والعامة لتوسيع استثماراتها”.
وذكّر أيمن بن عبد الرحمان بالإجراءات المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات، من بينها تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا المجلس عقد أول اجتماع له شهر سبتمبر الفارط، تبسيط إجراءات التصدير عبر إنشاء رمز نشاط جديد على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري مخصص حصريا لهذا الغرض، استحداث منصات لوجستية مخصصة للتصدير على مستوى ولايتي تـمنراست وإيليزي (دبداب) من قبل شركة لوجيترانس (LOGITRANS) ومنصة الشركة الوطنية للمعارض والتصدير، إضافة إلى تجسيد إنشاء بنوك جزائرية بالخارج ومراكز عرض دائمة في كل من نواكشوط وداكار وغيرها.
أخبار دزاير : محمد. ي