رد أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بطريقة تقنية على ما جاء في تقرير البنك العالمي في ندوة صحفية بقصر الحكومة، حيث قال “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا” و هناك آليات و إجراءات بهذا الخصوص.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان في هذه الندوة الصحفية أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير و جعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا و لا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر او شهرين”.
وكشف الوزير الأول وزير المالية أنه بالعودة بالعودة شهرا أو شهرين إلى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
وشدد أيمن بن عبد الرحمان في تصريحاته “حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، مؤكدا على ضرورة “التمعن في قراءته و تحليله”.
وذكر أيمن بن عبد الرحمان “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات و الجزائر فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مشيرا إلى أن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
وتابع الوزير الأول وزير المالية في تصريحاته “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، و حتى الدول المجاورة “، وأكد “لن نذهب إلى المديونية و قد وفقنا في هذا المسار، و تمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية”.
وأردف مشددا “نقولها و نعيدها، لن نذهب الى الإستدانة الخارجية و لن نذهب إلى طبع النقود”.
وذكر أيمن بن عبد الرحمان أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1% مضيفا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
وقال الوزير الأول وزير المالية “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، وتابع أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.
أخبار دزاير: محمد. ي