كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم أمس خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان عن أرقام صادمة تتعلق باستيراد السيارات خلال سنوات 2012، 2013، و2014.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان أن فاتورة استيراد المركبات خلال سنتي 2012 و2013 بلغت على التوالي 7.6 مليار دولار و 7.3 مليار دولار، و5.7 مليار دولار عام 2014، وأضاف أن الجزائر كان بإمكانها إنجاز 10 مصانع لتركيب لسيارات بهذه الأموال ، كما أن دولة تمكنت من إنجاز مصنع للسيارات بغلاف مالي قدره 100 مليون دولار فقط، وهو ما يعكس ـ حسبه ـ حجم تضخيم الفواتير والتحويلات غير المبررة للخارج.
وتابع أن الوتيرة تناقصت عام 2014 بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى أن السيارة التي كان يتم شراؤها بمبلغ 4000 دولار كانت تباع للجزائريين بـ 14 ألف دولار، وهناك أدلة وإثباتات.
وذكر الوزير الأول أن هذه الوضعية ألزمت الحكومة بـ ” اتخاذ كافة الإجراءات لتفاديها، كما أن هذا الإطار الجديد من شأنه التكفل بمسألة لا تقل أهمية وهي حماية حقوق المستهلك، حيث تم تسجيل عدة اختلالات فيما سبق، أدت الى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم وحقوق الضمان، وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة المواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
وأردف الوزير الأول ” أن التوجه نحو تصنيع السيارات يرتكز على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات للاستثمار في بلادنا، من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد( قانون الاستثمار ) والذي من شأنه جذب علامات دولية في مجال تصنيع السيارات”.
وقال أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات النواب أنه ” في مقابل المزايا العديدة التي سيتسفيد منها المصنعون الأجانب، فإن الحكومة ستحرص على اعتماد الرفع الملموس في نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة في بلادنا كشرط أساسي على المصنعين الأجانب، حيث سيتعين عليهم إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة”.
وذكّر الوزير الأول ” بحصول مفاوضات جد متقدمة قد انطلقت وسننتهي منها قبل الشهر الحالي مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة للاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات تعود بالنفع على كل الأطراف ، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى، نحن في الطريق الصحيح.”.
أخبار دزاير: عيسى. ض