أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد إن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في مختلف أسلاك الجماعات المحلية” تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية. كما يعكس العناية التي يخصصها السّيد رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين.”
وقال إبراهيم مراد خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لسامي مجوبي واليا لولاية غليزان “إن اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.”
وأوضح الوزير أن الدولة تواصل دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة، فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة بـ 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.”
وتابع وزير الداخلية أنه ” في إطار القضاء عن الفوارق التنموية وتنمية المناطق النائية، تم رصد ما يفوق 13 مليار دج للتكفل بالانشغالات المعبر عنها، إلاّ أن بعض النقائض ما تزال تسجل على مستوى بعض المناطق، بسبب عدم التكفل بطلبات المواطنين أو بسبب سوء نوعية الأشغال المنجزة، لذا يتعين عليكم السيد الوالي وكافة المسؤولين المحليين الاستمرار في تمويل المشاريع المتبقية والتكفل بها ضمن البرامج التنموية السنوية العادية”.
وشدد الوزير إبراهيم مراد ” نسعى إلى مرافقة هذه الولاية الهامة حتى تضطلع بدورها كولاية محورية ضمن الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري حيث أنها تزخر بمؤهلات ترفع جاذبيتها الاقتصادية و ترشحها لإحداث نقلة تنموية نوعية وبلوغ مراتب الصدارة في إطار التطورات التي تحققها الدينامكية الاقتصادية للبلاد.”
أخبار دزاير : جيلالي زيدان