أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال عرض قدمه حول الجمعيات أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني “إلتزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة منذ تولي السّيد عبد المجيد تبون، تسيير شؤون البلاد، تكريسا لالتزاماته 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة، قصد التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية.”
وأوضح إبراهيم مراد إن هذه المكانة الخاصة تتجلى ملامحها من خلال ثلاث محاور رئيسية ، أولاها تمثلت في ” مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات مع الرقي بالنص المحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي، عوض القانون العادي. حيث سيتولى هذا النص، وضع نظام أكثر انفتاحًا، يُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرّس الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات، وفق ما نصّت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020.”
كما تطرق وزير الداخلية إلى المحور الثاني وهو “ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها،حيث تسعى دائرتنا الوزارية في إطار القانون الساري المفعول على ضمان تمثيل الحركة الجمعوية ضمن الهيئات التابعة للقطاع، تشجيعًا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية”، إضافة إلى “وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال التوقيع على اتفاقية تُعنى بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.”
وتابع الوزير إبراهيم مراد أن المحور الثالث يرتكز على ” إشراك الجمعيات على المستوى التنموي المحلي والعمل على الارتقاء بها إلى مكانة الشريك الفعلي: وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة في الواقع باشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظ ، كما تم بمعية الجمعيات المحلية ضبط قوام البرامج التكميلية التنموية، إلى جانب مشاركتها في تحديد المشاريع الجوارية التي تحضى بالتمويل على عاتق برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ” التأسيس لتقليد جديد يجعل من مراسم تنصيب المسؤولين المحليين تتم محليا، وبحضور مختلف الفاعليين المجتمعيين، وتنظيم لقاءات تفاعلية مع الحركة الجمعوية بمناسبة كل زيارة تفقدية. ”
أخبار دزاير : عبد القادر. ب