قضت اليوم محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بعقوبة 15 سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بتهمة “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وقد أدانت المحكمة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج و ابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج و ابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة بـ 5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
كما قضت محكمة سيدي امحمد بالحكم ضد كل من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وعبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة، مع إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
وغرّمت المحكمة الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
أخبار دزاير: ياسين. ص