أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة هذا اليوم الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دج، فيما برّأ الأمين العام السابق والوالي السابق لتيبازة الحاج موسى أعمر، بتهمة سوء استغلال الوظيفة تبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وأدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في نفس القضية المتهمين ميسوم طالب بـ 03 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومحمد طالب بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، فيما أدين بعام سجنا موقوفة النفاذ ونفس الغرامة ضد المتهمين عمر طالب عمر وعبد الباقي طالب، والذين توبعوا بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع بولاية الجلفة.
وحكم القطب الجزائي على المتهمة نعيمة بريهمات مديرة الوكالة العقارية السابقة بالولاية بعام حبسا موقوفة النفاذ، مع إدانة بنفس العقوبة وغرامة بمليون دج ضد المتهم بلخير شريط مسير شركة عائلة طالب.
وقد استفاد باقي المتهمين من البراءة ورفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم وهم مديرا الصناعة السابقين وإطارات بولاية الجلفة.
وقضت محكمة سيدي امحمد بالحكم بإبطال كل العقود والقرارات وعقود الامتياز ذات صلة بوقائع هذه القضية.
أخبار دزاير: نسيم. خ