أطلقت وزارة العدل صبيحة اليوم خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد، حيث عرفت الدقائق الأولى من إطلاق هذه الآلية استخراج “160 وثيقة” من هذا النوع ، إذ ”تم إحصاء 160 وثيقة استخرجت خلال العشر دقائق الأولى حسب ما أفاد به مدير التنظيم و الاستشراف بالوزارة” موجاج مصطفى” وهذا في إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية المنتهجة من قبل وزارة العدل لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد.
وقد تم انطلاق العملية بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة (بئر مراد رايس ) وإعلان الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) عن بعد، وقد أضحت هذه الخدمة التي كانت موجودة آنفا “إلكترونية كلية”، بعد أن جرى تحسينها، الأمر الذي سيكفي المواطن عناء التنقل إلى مقر الجهات القضائية بشكل كامل، علما أن القسيمة رقم 03 المسلمة الكترونيا معفاة من أي رسوم قضائية.
وتندرج هذه الخدمة في إطار “مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن و التي تعد أحد أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الالكترونية”.
وللإشارة، فإن الاستفادة من هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم و غير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم و الجزائريين الموجودين خارج البلاد.
ويؤكد مصطفى موجاج في تصريح له على أن هذه الخدمة مؤمنة بالكامل، حيث أنه بإمكان المعني التحقق من مصداقية التوقيع الالكتروني على الوثيقة، مع العلم أن التوقيع موكل إلى قضاة مؤهلين.
كما أنه، و في حال وجود إشكالات، كورود أخطاء تتعلق ببيانات الحالة المدنية، يوجه المعني آليا إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.
ومن جهة أخرى، لفت ذات المسؤول إلى أنه و على الرغم من كون الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الالكتروني للوزارة الوصية سرية و شخصية، إلا أنه تم فتح المجال لعدد من الإدارات المحددة قانونا للاطلاع عليها، لكن مع تحديد الأسباب وراء ذلك، كإجراء التحقيقات مثلا.
وقد ثمّن مواطنون إطلاق هذه الخدمة التي من شأنها تخفيف الضغط على المصالح القضائية وتجنبهم عناء التنقل إلى مختلف الجهات القضائية، مؤكدين أنها خطوة صحيحة في القضاء على البيروقراطية.
أخبار دزاير: مصطفى بوخالفة