تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 198 صدور مرسوم رئاسي رقـم 22-112 مـؤرخ في 12 شـعـبـان عـام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
ونصت المادة الأولى : ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للطاقة يدعى في صلب النص “المجلس”
أما المادة 2 ، فنصت على : يكلف المجلس بتحديد التوجهات في مـجـال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها.
وبهذه الصفة، يقرر المجلس في الاستراتيجيات الواجب اتباعها في المجالات الأتية :
– الأمن الـطـاقـوي للبلاد وخصوصا من خلال :
- المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها
– متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لـتـطـويـر الـهـيـاكـل الـقـاعـدية لإنتاج المواد الـطـاقـويـة ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها.
- استحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
– الانتقـال الـطـاقـوي نـحـو نـمـوذج وطني جديد لإنتـاج واسـتـهـلاك الـطـاقـة حـسـب الـمـوارد الـطـاقـويـة المنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد،
– ضبط السوق الوطنية للطاقة.
– تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد.
– تثمين الموارد الـطـاقـويـة.
– البعد الـطـاقـوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ،
– التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الـطـاقـة، ولا سيما الالتزامات والاتفاقيـات الـتـجـاريـة ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.
التفاصيل في نص المرسوم الرئاسي المرفق: