أودع قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة كل من رئيس بلدية المنيعة وشرطي و6 متهمين آخرين الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن ستة آخرين من بينهم أربعة تم وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية ، واستفاد اثنان آخران من الإفراج في قضية حرق سيارات إطارات الدولة ومن بينها سيارة ابن الوالي المنتدب ورئيس المحكمة وشرطي .
وقد وجهت للموقوفين وعددهم 8 تهم جنائية خطيرة من بينها ماتعلق بمكافحة الإرهاب حسب مانصت عليه المواد 87 و 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري إضافة إلى جناية تكوين جمعية أشرار والتحريض والتخريب والحرق لممتلكات خاصة تابعة لإطارات الدولة .
وقد تم تحويل32 شخصا من بينهم ضحايا وشهود إلى جانب المتهمين من الولاية المنتدبة المنيعة بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة إلى محكمة غرداية قصد محاكمتهم كون رئيس البلدية يمتلك الضبطية القضائية داخل إقليم بلديته.
وتمكنت عناصر الأمن الوطني لولاية غرداية في فك لغز وقائع الجرائم المرتكبة في ظرف وجيز .
أخبار دزاير: عبد القادر. خ