وصلت قضية إقامة جمهورية الريف نقطة اللا رجوع، حيث قررت قيادات الجمهورية ولأول مرة طرح حق جمهورية الريف في الاستقلال عن المخزن على طاولة مجلس الأمن الدولي.
وللتذكير، فإن تأسيس جمهورية الريف يعود إلى إعلان محمد عبد الكريم الخطابي أميرا و رئيسا للجمهورية الريفية وكذلك رئيس الوزراء عام 1921، بعد إعلانه الحرب ضد الاستعمار الإسباني ثم بعد عامين تم تعيين الحاج الحاتمي كرئيس للوزراء في الحكومة الريفية من يوليو 1923 حتى 27 مايو 1926.
وقد تحالفت القوات الإسبانية والفرنسية والمخزن لإجهاض قيام الجمهورية التي دفعت آلاف رجالها في الحرب لنيل الاستقلال، حيث تم الاتفاق في 27 مايو 1926 وبمشاركة جيوش التحالف الدولي و السلطان المخزني مولاي يوسف على حل الجمهورية …
ويؤكد المؤرخ علي الإدريسي في كتابه “ عبد الكريم الخطابي: التاريخ المحاصر ” أنه ” من المؤكد أن جمهورية الريف حقيقة سياسية ثابتة في التاريخ” ( ص 125، منشورات تيغراز). وهو بهذا يؤكد أحد الوقائع التاريخية التي تعرضت للطمس من طرف الكثير من المؤرخين. وتبقى أهم الوثائق التي جاء بها هذا الكتاب هو الرسالة التي وجهها محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الدول الكبرى يطالبها بالاعتراف بالجمهورية الريفية، وهي وثيقة تؤكد وجود الجمهورية الريفية.
وتضمن نص الرسالة الموجهة إلى الدول الكبرى: · ((حكومة جمهورية الريف نحن، حكومة جمهورية دولة الريف، المعلنة في يوليو 1921، تعلن وتبلغ القوى المشاركة في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 أن التوجهات التي تحكمت في هذه الاتفاقية لا يمكن تحقيقها، وكما بين التاريخ، وارتباطا بالخطأ الأولي بأن بلدنا يشكل جزء من المغرب.”
وللإشارة، فقد تأسست جمهورية الريف تحديدا في 18 سبتمبر 1921، عندما ثار أهل اقليم الريف بالمغرب على الإحتلال الإسباني وأعلنوا استقلالهم عن “الحماية الإسبانية للمغرب”، وكانت عاصمة الجمهورية آنذاك أجدير، وعملتها الريفان، وعيدها الوطني هو يوم استقلالها، 18 سبتمبر، وعدد سكانها قدّر بـ 18,350 نسمة.
وتم تشكيل جمهورية الريف رسميا في 1 فبراير 1923، وكان الخطابي رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، من يوليو 1923 حتى 27 مايو 1926، كان بن حاج حاتمي.
ناصر الزفزافي رمز انتفاضة جمهورية الريف
لا تزال جمهورية الريف تحت القبضة الأمنية للمخزن منذ تحالف الإسبان وفرنسا وملوك المخزن بحلها، حيث يتعرض مواطنو جمهورية الريف إلى التمييز والظلم والقهر والاعتقالات، جراء الثورات المستمرة، والتي كان آخرها ثورة الخبر عام 1984 بمدينة الحسيمة، واحتجاجات عام 2011، حيث قتلت قوات المخزن عددا من المواطنين المنتفضين والمطالبين بالاستقلال فيما تم اعتقال آخرين.
وفي أكتوبر سنة 2016 ثارت جمهورية الريف من جديد للمطالبة باستقلالها بزعامة ناصر الزفزافي، حيث واجهت قوات المخزن هذه الانتفاضات بالعنف المفرط واستخلال السلاح الناري ضد المدنيين العزل وسقط خلالها عدد من أبناء الجمهورية، فيما تم سجن ناصر الزفزافي وعدد من القيادات، أين تعرضوا للتعذيب والاستنطاق لثنيهم عن المطالبة بالاستقلال.
وفي 5 أفريل عام 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاماً بحق ناصر الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي حراك جمهورية الريف، فيما قرر عدد من القيادات الفرار وطلب اللجوء السياسي بالدول الغربية.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب