أدت الوعكة الصحية الحادة التي يمر بها الملك المغربي محمد السادس إلى تفجر صراعات داخل الديوان الملكي، إذ تم يوم أمس عزل شقيق الملك رشيد بن الحسن بسبب محاولته قتل ابن أخيه، ولي العهد الحسن بن محمد صاحب 17 عاما.
وجاء هذا النبأ بعد انتشار معلومات عن العثور على السائق الشخصي لولي العهد مقتولا في شقته برصاصتين في الرأس، وهو ما اعتبره المتابعون انعكاسا للصراع الدامي لخلافة الملك المغربي المرض.
وقد تأكدت هذه التحاليل، بالموازاة مع العثور على مدير مكتب الأمانة المركزية بالقصر الملكي العقيد يوسف العدادي مقتولا قبل أيام، فيما أدى إلغاء الديوان الملكي لعدة أنشطة ملكية وابتعاد المغرب عن الساحة الدبلوماسية عديد التساؤلات بشأن الوضعية الصحية المعقدة للملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، ذكرت بعض المصادر الإعلامية تعرض الملك محمد السادس إلى مضاعفات لمرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، فيما رجحت مصادر طبيبة إصابته بورم دماغي tumeur cerebrale من النوع المعروف بمتلازمة كوشينغ cushing’s Syndrome، وهو اضطراب هرموني ناتج عن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الدم
وقد أصيب الملك محمد السادس في وقت سابق مع نهاية العام 2019 بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، كما كشف القصر الملكي عام 2018 عن خضوعه لعملية جراحية في القلب لعدم انتظام دقاته.
من جهة أخرى، فإن حالة الطواريء وحرب الصراعات التي اشتعلت بشكل مفاجيء داخل الديوان الملكي تعود إلى الوضعية الصحية الحرجة للملك محمد السادس والإشكاليات الدستورية المطروحة لخلافته، إذ ينص الدستور المغربي في الفصل 43 ” إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ماي ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر”.
ومعلوم أن ولده الذكر وولي عهده الحسن بن محمد من مواليد 08 ماي 2003، أي أن عمره 17 عاما، وهذا لا يؤهله لخلافة والده وفق الدستور المغربي، والذي ينص على إحالة صلاحياته في هذه الحالة إلى مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، أي أن المغرب سيمر بفترة فراغ قد تساعد في تأجيج الصراعات أكثر.
وينص الفصـل 44: ” يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.”
وتأتي هذه الصراعات، موازاة مع كشف مصادر أمريكية إلى أن الدولة التي أعلن عن رغبتها في التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى جانب الإمارات ستكون المغرب، إلا أن الوضعية الصحية المتردية للملك محمد السادس أجل هذا الإعلان.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب