عالجت مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية في إطار التنسيق العملياتي لمحاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني على مستوى المعابر الحدودية، لاسيما ما يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 20 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب بيان لخلية الاتصال والصحافة.
وقد أفضت هذه القضايا إلى “توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة 21 شخص مشتبه فيه، وحجز 196740 أورو و30000 ريال سعودي و43600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غرام من الذهب.”
أخبار دزاير: نسيم. خ