قدم اليوم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر في حوار لموقع ” سيرما نيوز ” الإلكتروني توضيحات بخصوص الإشهار، حيث أكد في هذا الحوار ” لقد تجاوزنا مرحلة التفكير وانتقلنا إلى مرحلة التجسيد الفعلي لعملية التكفل بموضوع الإشهار من خلال إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية”.
وأردف البروفيسور عمار بلحيمر بالتأكيد ” إن نشاط الإشهار رغم أهميته الكبرى في الحركية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد إلا أنه يفتقر لحد الآن إلى إطار تشريعي وتنظيمي موحد إذ تحكمه جملة من النصوص الخاصة بقطاعات مختلفة وهو وضع يستدعي التدارك لاسيما في ظل تطور عملية الإشهار بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع واستحداث أساليب عمل جديدة تقوم على الرقمنة. وسعيا إلى سد هذا الفراغ القانوني توشك الوزارة على الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية. فأحكام المشروع إضافة إلى أنها تكرس حرية كل معلن في اختيار الدعامة التي يبث من خلالها رسائله الإشهارية فإنها لا تفرق بين الإشهار العمومي والخاص. ونحن نستقبل السنة الجديدة 2021″.
من جهة أخرى، كشف وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة أن الوزارة أعدت ” مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال وهو موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل المطابقة القانونية”. مضيفا ” ونسعى من خلال هذا المشروع إلى استحداث إطار قانوني يحدد بوضوح شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال منها ضرورة الحصول على رخصة تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال لممارسة هذا النشاط.”.
وتابع الوزير ” فالمشروع من شأنه أن يضع حدا لحالات الفوضى واللانضباط المسجلة بمناسبة ممارسة نشاط وكالات الاتصال والتي تضر أحيانا بمصالح الدولة والمستهلك بشكل معتبر. ويجدر التذكير إلى أن نشاط وكالات الاتصال ورغم كونه نشاطا خاصا إلا أنه يعتبر حاليا نشاطا تجاريا محضا بسبب خضوعه لأحكام القانون التجاري الساري المفعول”.
وشدد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر لدى رده عن سؤال حول الهجمات التي تتعرض لها الجزائر باسم حقوق الإنسان أن الجزائريين وحدهم من يقيمون منظومة الحقوق ومدى احترام حقوق الإنسان ” بعيدا عن أية وصاية أو محاولات خبيثة لتوجيه خياراتهم والإساءة لبلدهم “.
وأشار وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة إلى سبر آراء لجامعة أمريكية بالقول ” وبهذا الخصوص يمكن الوقوف على حقيقة تقييم الجزائريين لهذه الوضعية من خلال الاستدلال بنتائج عملية سبر آراء أجرتها في الجزائر جامعة “برنستون Princeton “الأمريكية ما بين صائفة 2020 ومطلع العام الجاري. لقد أثبتت هذه النتائج تمسك الجزائريين بحرية التعبير والصحافة مؤكدين أنها مضمونة في الجزائر حيث يرى 69 % من العينة المبحوثة أن الصحافة تمارس حرية الانتقاد المنتظم والدائم لأداء الحكومة دون التعرض لأية متابعات كما أكد 74 % منهم أن حقوقهم المدنية محترمة ومضمونة في الجزائر أنهم يعيشون في دولة القانون وعليه ففي الجزائر لا يسجن الصحافي الملتزم بواجبه المهني عما يترتب عن هذه الممارسة كما أن المواطن الذي يعبر عن آرائه في مختلف المحطات التلفزيونية والمواقع الإعلامية والإلكترونية لا يتابع إطلاقا طالما التزم باحترام القانون والمجتمع وحرية الآخر وهذا تحديدا ما تنص عليه كل المعاهدات والمواثيق الدولة التي تربط الحرية الشخصية والمهنية لأي كان بضرورة احترام حرية وحقوق الآخرين”.
أخبار دزاير: كريم يحيى