وضع عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية، بحر الأسبوع الجاري حدا لجمعية أشرار تنشط بعدة ولايات من الوطن متكونة من 23 مشتبه به، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و66 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد باستحضار مركبة ذات محرك، خيانة الأمانة، إخفاء أشياء مسروقة، التقليد في علامة تجارية مسجلة، التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية، تبيض أموال ناتجة من عائدات السرقة، وفق بيان صادر عن مكتب الإتصال والعلاقات العامة.
وجاءهذه العملية النوعية “على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة، تنشط عبر عدة ولايات تقوم بعمليات السرقة وتبييض الأموال”.
وقد باشرت مصالح الشرطة استغلالا لهذه المعلومات التحريات بوضع خطة محكمة والقيام بتمديد الإختصاص الى عدة ولايات عبر الوطن، مصحوبة بعميات تفتيش معمقة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها أفضت إلى استرجاع 600 مضخة مائية غاطسة ولواحقها تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 03 مليار سنتيم ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 102 مليون سنتيم من عائدات السرقة، اضاف البيان.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه بهم الــ 23 أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية.
الجلفة: مصطفى بوخالفة