علمت “أخبار دزاير ” من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بالجلفة باشرت جملة من التحقيقات الأمنية بخصوص شبهات فساد تحوم حول عدة قطاعات خاصة الفلاحية والصناعية ومشاريع مناطق الظل، والتى عرفت مؤخرا إعلان رئيس الجمهورية عن توقيف كل من رئيس بلدية أم العظام ورئيس دائرة فيض البطمة وفرع السكن والأشغال بنفس الدائرة وفتح تحقيق عدد من المشاريع بتهمة خيانة الأمانة.
وأشارت المعلومات إلى أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود شبهات في منح عقارات لمشاريع وهمية تعد بالعشرات بالولاية وهو الأمر الذي توقعه الشارع الجلفاوي بالنظر إلى تناقض الإعلانات الرسمية مع الواقع المعيش، كما ستعرف هذه التحقيقات الأمنية بالإطاحة برؤوس كبيرة من بينها ولاة سابقون ومنتخبون محلييون ورجال أعمال .
ومن جهتة، يتابع الرأي العام الجلفاوي أخبار فتح العدالة للتحقيقات في ملفات الفساد بإهتمام كبير خاصة بعدما باشرت مصالح الأمن لعمليات تحر معمقة في كل بؤر الفساد في الولاية والذى وصفته فعاليات المجتمع المدني بالجلفة بالأمر الإيجابي وبشرى خير ، بعد تعيين النائب العام الجديد بمجلس قضاء الجلفة، في إطار الحركة الأخيرة لسلك القضاء.
و يعلق سكان الجلفة آمالا كبيرة على نتائج التحقيقات كي تأخذ العدالة مجراها، مع التأكيد على وضع حد للبيروقراطية التي احترفتها الإدارة المحلية وتسببت في تكبيل قدرات المنطقة التي تعيش وهَنًا إقتصاديا رغم إمكانياتها الهائلة.
وللتذكير، فقد أودع قبل يومين قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجلفة كلا من مدير وحدة مطاحن الجلفة ” ش. ع ” والمدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة ” ب، م” بالجلفة، إضافة إلى موظف بالتعاونية يدعى ” ز، ج ” الحبس المؤقت بتهمة سوء التسيير وتبديد المال العام واستغلال الوظيفة، وذلك بعد فتح فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني تحقيقا في تلاعبات بالوحدة والتعاونية.
الجلفة: مصطفى بوخالفة