قضت اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بالحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 08 ملايين دج في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل بتهم “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وقضت الغرفة الجزائية بإدانة ابنه “عميار” بـ 8 سنوات حبسا و” شفيق ” 6 سنوات و” مراد ” 5 سنوات وابنته “شهيناز” بسنتين منها سنة نافذة.
وللإشارة، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في الفاتح من أفريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، مع إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج وابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج و ابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج.
وقد أصدرت المحكمة حكما بـ 03 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران.
وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
وغرمت نفس المحكمة الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
أخبار دزاير: عبد الرؤوف. س