قدم الرئيس المدير العام بالنيابة في لقاء جمعه أمس بوزير النقل عيسى بكاي عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي و العملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي، وفق بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى ” خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.”
وأكد البيان ” أن الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها. وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي”.
وشدد وزير النقل في كلمة له ” على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج و دعا الى مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني”، حسب نص البيان.
ووعد وزير النقل بتذليل جميع العقبات لتمكين شركة الخطوط الجوية الجزائرية من الحصول على مستحقاتها المالية فيما يتعلق ببعض الأعباء المالية التي تتحملها الشركة على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
كما طالب وزير النقل ” القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها. ورقمنت هياكلها. و ثمن الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة تابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.”، أضاف البيان.
أخبار دزاير: ياسين. ص