علمت ” أخبار دزاير” أن مصالح الدرك الوطني بالجلفة قد أنهت تحقيقاتها بخصوص اختلاسات وتزوير تخص الخدمات الاجتماعية وصفقة إنجاز مشروع في إطار التوسع السياحي بحمام الشارف، بقيمة إجمالية بلغت 03 ملايير ونصف مليار سنتيم، ليتم تحويل الملف على مستوى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجلفة، قصد مباشرة المتابعات القضائية.
وقد بعث الوالي السابق مراسلة إلى النائب العام بتاريخ 12 أوت 2018 مراسلة تحصلت ” أخبار دزاير ” على نسخة منها ” تتعلق بالتجاوزات الحاصلة بمديرية الري”، حيث التمس ” من النائب العام اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد فتح تحقيق بخصوص التجاوزات الحاصلة في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لمديرية الموارد المائية”.
كما راسل المدير الولائي للموارد المائية وكيل الجمهورية بالجلفة بتاريخ 06 أكتوبر 2018 تخص ” التبليغ عن تزوير بملف صفقة إنجاز شبكة التطهير لمنطقة التوسع السياحي بالشارف، وتقع المسؤولية المباشرة على رئيس مصلحة إدارة الوسائل سابقا بالمديرية ” باستبدال نوعية القنوات من الضغط 10 بار إلى الضغط 06 بار من أجل الربح الأكثر في المشروع ، وكذلك تخفيض في مبلغ إنجاز القناة قطر 800 مم بمبلغ 10 دج والتي تم حذفها بملحق بعد عدم إنجازها، حيث بالتقريب تم اختلاس مايقارب مليار ونصف”، وفق هذه المراسلة.
وأشارت المراسلة إلى تورط مقاولة خاصة و رئيس مصلحة التطهير سابقا، إضافة إلى رئيس القسم الفرعي للموارد المائية بالشارف.
ووفق المعلومات، فقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث تم مراسلة الوالي الحالي قصد مباشرة إجراءات التوقيف التحفظي من أجل الشروع في المتابعات القضائية للمشتبه فيهم.
هذا ولا تزال التساؤلات مطروحة بشأن مشروع إنجاز قناة جر من محطة الضخ القديمة إلى المحطة الجديدة بالدزيرة، حيث أسند المشروع لمقاولة خاصة بـ 42 مليار سنتيم، ليسلم بعد انتهاء عملية الحفر إلى شركة ولائية من تلمسان بغلاف مالي قدره 68 مليار سنتيم، وهي القضية التي تستدعي تحقيقا مستعجلا نتيجة اهتمام الرأي العام بها.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب