أوضحت أمينة دلماجي الدكتور المختصة في القانون الدستوري في تصريح لأخبار دزاير أن القانون لا يمنع من تم إقصاؤهم في التشريعيات للترشح في محليات 27 نوفمبر القادم، و بالتالي لهم الحق في الترشح ما لم يصدر نص قانوني صريح يقر بالمنع .
وأضافت الدكتورة أمينة دلماجي أن بعض أسباب الرفض قد تزول في هذه الاستحقاقات الإنتخابية، لزوال المانع، كتسوية الوضعية الجبائية تجاه الضرائب وغيرها.
شروط الترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي:
تنص المادة 184 من القانون العضوي للإنتخابات أنه : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها.
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23 ) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
- ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
- أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الإنتخابية.
كما صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية تعديل لقانون الانتخابات والمرتبط إستثناء بالانتخابات المحلية المقرر يوم 27 نوفمبر القادم.
ونص تعديل المادة 317 كالآتي “… يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التـي لم تتمكن من تحقيـق شــرط المناصـفة المطلوب بموجب المــادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيــص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
أما التعديل الثاني الذي تضمنته الأمرية الرئاسية رقم 21 / 10 المؤرخة في 26 أوت 2021، فتتعلق بالمادة 176 من قانون الانتخابات، حيث تم تخفيض إستثناء عدد توقيعات الناخبين المطلوب جمعها إلى 20 ناخبا.
وقد ألغى التعديل الأخير لقانون الانتخابات شرط الـ 4 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.
أخبار دزاير: كريم يحيى