شدّد خبير التسيير الاستراتيجي الدكتور سيد أحمد أولحسن في تصريح لـ ” أخبار دزاير ” أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي يعتمد على تأسيس قانون استثمار جديد يكون بمقاييس عالمية ويتماشى مع التحديات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
وأوضح الدكتور سيد أحمد أولحسن أن ” الإقلاع الاقتصادي للجزائر يتطلب إرساء الثقة المستدامة من خلال تشريع القوانين ذات ضمان سيادي من طرف الدولة و وفق مخطط استراتيجي مدروس على المدى البعيد”، مضيفا أن ” استقرار القوانين وفق مراسيم رسمية متبوعة بالنصوص التنفيذية يعمل على استقطاب الشركات الخاصة، الشركات الأجنبية، بنوك التمويل و صناديق الاستثمار”.
ودعا خبير التسيير الاستراتيجي في هذا التصريح إلى ” العمل على تحسين مناخ الأعمال و فتح باب المنافسة التجارية و خلق فرص الأعمال وتحرير الطاقات الكامنة من أعلى مستوى إلى أدناه و وبالتالي خلق فرص للثروة، فنحن بحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة وواقعية من أجل السير نحو مسار التقدم و التنمية.”
وقال الدكتور سيد أحمد أولحسن في تصريحه لـ “ أخبار دزاير ” أن ” المرحلة حساسة تستدعي رجالا أهل خبرة و كفاءة ميدانيًا “، وتابع ” كما علينا دراسة المخاطر المحتملة و منها البيروقراطية أو البيروقراطيين إن صح القول ، مع وجوب تقييم مدى تطور النمو الاقتصادي الوطني بصفة سنوية وتقديم الإحصائيات الرسمية من أجل طرح الحلول للقطاعات التي تعاني من مختلف العوائق و نتطرق تلقائيا إلى القطاعات الأساسية بمعنى العمل على توجيه المستثمرين حسب البرنامج الزراعي، الصناعي و السياحي”.
وشرح خبير التسيير الإستراتيجي سيد أحمد أولحسن ” وإذا تطرقنا إلى القطاعات الإستراتيجية فعلينا التطرق إلى المحور رقم 1 ألا و هو الحصول على العقار و الإجراءات التشريعية المتبعة، و ماهي الحوافز التشجيعية المقدمة للخواص، فهل يمكننا تطبيق نموذج قانون كراء الأراضي عن طريق دفتر شروط بالمزايدة مع حضور محضر قضائي في العملية و يندرج هذا المقترح على الخواص و الأجانب الذين أبرزوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في الزراعة الصحراوية و الصناعة”.
وأضاف ” و إذا تطرقنا إلى دفتر الشروط و ما يتضمنه من مواد، فعلى سبيل المثال مداخيل الكراء توجه للخزينة العمومية و يكون السعر مدروسا و معقولا و بنفس المدة الزمنية لعقد الامتياز، و بالتالي تحافظ الدولة على عقد الملكية، أما التحفيزات فتتضمن رخصة نشاط و رخص حفر الأبار و رخصة بناء القاعدة الزراعية و رخص بناء منطقة نشاط مع إلزام المتعامل تقديم الدراسة الهندسية و التقنية الاقتصادية للمشروع في مدة أقصاها 03 أشهر”.
وأكد الدكتور سيد أحمد أولحسن أنه ” إذا طُبقت هذه الإجراءات فسنخلق فعالية في القطاع مع إمضاء بروتوكول تعاون ما بين الدولة و المتعامل الخاص أو الأجنبي يتضمن الالتزام بالبرنامج التنموي و العمل على تحقيق الأهداف المسطرة و تقديم الإحصاءات السنوية للوزارة الوصية و هذا ما يسمح للدولة من التأكد من الإنتاج المحقق”.
وبخصوص المحور الثاني، يرى الخبير الإستراتيجي أنه يتعلق ” بآليات التمويل عن طريق البنوك او صناديق الاستثمار، كما يعد قانون الاستثمار شرطا أساسيا من أجل خلق التطور الصناعي، فلقد أثبتت التجارب ان القدرة على التصنيع تحدد مصير الدول و الشعوب لأن تحقيق التحول الصناعي الشامل يعد ركيزة أساسية لنهضة أي أمة من الأمم في هذا العصر الحديث، فخلق التحول الصناعي هو بمثابة امتلاك الدولة لمقومات الإنتاج، و من امتلك الإنتاج امتلك القرار و السيادة”، مضيفا أن ” القدرة على التصنيع تمثل الركيزة الأساسية لنهضة أي دولة عصرية، و عندما نتحدث عن الصين أوالولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا أو إيطاليا فإننا نعتبر هذه الدول استوعبت كافة الإمكانيات التي تتميز بها و أعظم انجاز حققته هذه الدول هو إنشاؤها منظومة صناعية شاملة متكاملة على مستوى العالم، و الدول التي تكون قادرة على التصنيع تستطيع تسليح جيشها بنفسها و كلما كانت الصناعة قوية كانت القدرة التنظيمية العسكرية أقوى”.
أخبار دزاير: كريم يحيى