تمكن مؤخرا عناصر فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية بأمن ولاية الجزائر من إسترجاع و تحديد عائدات إجرامية معتبرة ، منها أموال نقدية بالعملة الوطنية و الصعبة، عقارات داخل و خارج التراب الوطني، لدى مختلف البنوك في حدود (08) ملايين أورو، مع توقيف أحد موظفي المؤسسات العمومية.
ووفق بيان لمصالح الأمن، فقد ثبت تورط المتهم ” في قضية إستغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الرشوة و تلقي الهدايا، إفشاء أسرار مؤسسة وطنية إلى عملاء دولة أجنبية، التجسس الإقتصادي و المساس بسلامة الإقتصاد الوطني”.
أخبار دزاير: ياسين. ص