كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش منتدى الجزائر للإستثمار والتصدير أنه بدءا من العام المقبل سيتم ” العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد، حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار والإنتاج محليا للمواد والسلع التي يستوردونها حاليا.”
وأوضح الوزير في تصريح إعلامي أن ” هذا الإجراء يأتي في اطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات، من جهة، ولأخلقة العمل الاقتصادي من جانب آخر من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية.”
ووجّه وزير التجارة وترقية الصادرات نداء الى كل المتعاملين “بأن لا يتلاعبوا بأموال الجزائريين، لأن هناك تحقيقا معمقا لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك الجزائرية، و القانون واضح في مجال التصدي لهذه الأعمال المخلة” بالنشاط التجاري.”
وأشار الوزير الطيب زيتوني في تصريحه إلى أن ” هناك بعض أثار تضخيم فواتير الاستيراد، وسيتم محاربتها وسنتابع قضائيا كل من يثبت تورطه”، مضيفا أنه “تم استحداث منصة رقمية تُسير على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، و التي تسمح بمراقبة وتتبع كافة الفواتير سواء في التصدير أو الاستيراد بما يمكن من مراقبة أسعار السلع بالنسبة للممون أو الزبون.”
وأكد الطيب زيتوني أن السلطات العمومية وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد إلى التحول نحو الإنتاج و التصنيع وخلق الثروة.
أخبار دزاير: فتحي. ب