أمر مؤخرا المدير العام لوكالة “عدل” طارق بلعريبي بجرد كل المشاريع السكنية التي تم إطلاقها من طرف الوكالة، بهدف متابعتها بدقة، مع توقيف كل عمليات التوزيع العشوائية للسكنات دون الوقوف على نوعية السكنات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط.
كما أعطى المدير العام لوكالة ” عدل ” تعليمات صارمة لأصحاب المشاريع لتحمل مسؤولياتهم كاملة بمراعاة نوعية الأشغال قبل التوزيع لتفادي أي عمليات غش محتملة.
وحذّر طارق بلعريبي أصحاب المشاريع من التلاعب في إنجاز السكنات ، مهددا بتطبيق عقوبات قانونية قد تصل حد المتابعة القضائية.
وتواجه وكالة ” عدل ” عراقيل بيروقراطية من قبل إدارة سونالغاز و ” سيال ” على مستوى العاصمة، والجزائرية للمياه بباقي الولايات عرقلت تسليم المشاريع السكنية المنتهية، رغم دفع الوكالة ما عليها من مستحقات مالية، الأمر الذي حد من وتيرة عمل وكالة ” عدل “.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب