وجد المستفيدون من عقود الامتياز بالمحيط الفلاحي 400 هكتار بقرية أوهانت الواقعة على بعد 360 كلم شمال الولاية أنفسهم في حيرة جراء عدم تمكنهم من مزاولة نشاطهم داخل هذا المحيط الذي تم إنشاؤه منذ سنة 2011 في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إرساء و تطوير الاستثمار الفلاحي و تشجيع حاملي المشاريع من خلال وضع تحت تصرفهم “العقار الفلاحي ” .
واستغرب هؤلاء المستفيدون حين تم إعلامهم يوم الخميس الماضي على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادت والي الولاية إلى قريتهم بأن محيط الامتياز الفلاحي المذكور يقع ضمن منطقة نشاطات الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”.
وحسب تصريح احمو محمدي، أحد المستفيدين لأخبار دزاير”فقد تم تهيئة المحيط الفلاحي 400 هكتار من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية إليزي إلى جانب إنجاز أربعة آبار عميقة به، واستفاد 100 شاب من القرية بمستثمرات فلاحية، تبلغ مساحة كل واحدة منها بأربع هكتارات”.
ويضيف محدثنا “استلمنا بعدها شهادات ترقيم المستثمرات الخاصة بنا وكذا عقود الامتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية اليزي و أمضينا على دفتر الشروط وفقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 2011.02.23 المعدل و المتمم والمتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. لكننا تفاجئنا، مؤخرا، بأنه لا يمكننا مزاولة النشاط في هذا المحيط الفلاحي”.
ويتساءل المستفيدون من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية ؟ ولماذا تم قبول الدراسة من الأول ؟ وهل سيتم تعويضهم و إنشاء محيط فلاحي آخر لفائدة الشباب، ومتى ؟
كلها أسئلة يأمل شباب قرية أوهانت أن تلقى تكفلا جديا من قبل السلطات الولائية قصد تحقيق سياسة الدولة التي تهدف لجعل القطاع الفلاحي بديلاً للمحروقات من أجل خلق ثروات لما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل و روح الابتكار والمبادرة.
إليزي: إبراهيم بودة