صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على إلغاء المادة 153 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بـ “عدم إمكانية التنازل” عن السكنات الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
و أدرجت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس في تقريرها التمهيدي إلغاء المادة 153 المتعلقة بـ “عدم إمكانية التنازل” عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وعلّلت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون المالية الذي صادق عليه أعضاء البرلمان بالأغلبية بتمكين المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي الصيغ الأخرى، وفق القانون.
وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم أمس على التعديلات الواردة في التقرير التمهيدي والتكميلي للجنة المالية الميزانية بالمجلس.
أخبار دزاير: عيسى. ض