أعلنت اليوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن عزمها التدخل على مستوى منطقة الكركرات، وحملت جبهة البوليساريو مسؤولية ما يحدث.
وجاء في بيان للخارجية المغربية أنه “بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”. وأضاف البيان أن “المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية”، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة”.
واعتبرت الخارجية المغربية أن الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو تشكل “تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار”، وأضافت أن “هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي”.
ومن جهتها، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم أن القوات المسلحة المغربية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.
وأوضح بلاغ لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أن “هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور”.
وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة، فقد فضحت بيانات سابقة للحكومة الصحراوية التحركات العسكرية للإحتلال المغربي، حيث تم جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك والأجهزة الأمنية للمنطقة، وكشف بيان للحكومة الصحراوية أنه ” بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، بدأت قوات الاحتلال المغربي منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة”.
وأضاف البيان ” وتشير معلومات مؤكدة من عين المكان أن قوات الاحتلال المغربي قد شرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، وذلك بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات”.
وشدد البيان ” إن الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد وبقوة على أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل سيعتبر عدواناً صارخاً سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم دفاعاً عن النفس وعن السيادة الوطنية ، وهو ما سيعني أيضاً نهاية أتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة”.
ومثلما كان متوقعا، فقد هدد الاحتلال المغربي بمواصلة تعنته والتحرك عسكريا للاستيلاء على هذه المنطقة، وهو ما يعد خرقا صريحا للمواثيق الدولية ولمختلف الإتفاقات التي تم المصادق عليها بين الطرفين.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب