اصدر النائب العام لمجلس قضاء سكيكدة بيانا صحفيا حول ملابسات حادثة اختفاء وقتل المحامي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت سابقا جمال الشناوي، حيث تم إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت ووضع متهم ثامن تحت نظام الرقابة القضائية.
وافاد البيان ” عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبعا للبيان الصحفي المؤرخ في 2023/01/31 المتعلق بحادثة إختفاء وقتل المدعو الشناوي جمال الدين محامي ورئيس المجلس الشعبي لبلدية السبت سابقا، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة يحيط الرأي علما أن التحقيق الابتدائي المأمور به توصل إلى أن الفاعلين وبعد واقعة اختفاء الضحية اخذوا سيارته وعرضوها للبيع بمدينة بريكة ثم مدينة عين مليلة لكن البيع لم يتم بسبب التغطية الإعلامية لواقعة اختفاء المحامي ثم رجعوا بها إلى مدينة الخروب أن قاموا بحرقها .
وافضى التحقيق الابتدائي المنجز إلى توقيف (08) ثمانية اشخاص لهم علاقة بالقضية أين تمت متابعة كل من : 1- (ب. ر ) 2 ( ب. ع )3- (د.ف) بارتكابهم جناية تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات، جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد. الليل و استعمال العنف و استحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب و جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص و جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة الأفعال المنوه والمعاقب عليها بنص المواد : 176 177 ف 01 : 254 255 256 257 261 ف 101 ، 350 . 353 ، 396 ف 01 وف 03 من قانون العقوبات و المادة 02 و 27 ف 03 من القانون 15/20 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف والمواد 32.04 من الأمر 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة.
وتابع البيان :
4- (ش. م ) 5- (ش.ص) 6- (غ. ب) جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات و جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد. الليل و العنف و استحضار مركبة لتسهيل الهروب و جنحة عدم الإبلاغ عن جناية والافعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد: 176 177 في 01 ، 181 ، 350 ، 353 و 42 من قانون العقوبات.
و 7- (ب.م) 8 (ك.أ) لارتكابهما جريمة عدم الابلاغ عن جناية الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات .
وكشف البيان ان ” قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أصدر أوامر إيداع ضد كل من : 1-( ب. ر) -2- (ب . ع ) 3- (د.ف) 4 (ش.م ) ) 5- (ش. ص ) 6- (غ. ب) و 7- (ب.م) الحبس المؤقت وأمرا بوضع المتهم 8-(ك. 1) تحت نظام الرقابة القضائية. ”
واكد بيان النائب العام ” أن المعطيات الأولية للتحقيق المنجز توصلت أن الدافع للجريمة المرتكبة هو السرقة ولا علاقة لها بمهنة الضحية كمحام ولا بصفته كرئيس المجلس الشعبي البلدي .”