اوضح براهيم جمال كسالي وزير المالية في رده على تساؤلات مجلس الأمة أنّ نص قانون المالية لسنة 2023 وُضع لتدارك الظرف الصعب الناجم عن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة وتوابعها على أسعار المواد الخام، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما تطلّب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية..
وأضاف الوزير أن السلطات العمومية بادرت باتخاذ جملة تدابير تندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إعادة ضبط التوازنات الأساسية للمالية العمومية، من بينها التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات كقطاع الجمارك، إدارة الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية.. إضافة إلى إجراءات تتعلق بالإصلاح الميزانياتي وتحديث النظام المحاسبي الوطني..
وكشف وزير المالية براهيم جمال كسالي أن نسبة العمليات المعنية بالتجميد تقدر بـ 10%، بينما البرنامج الجاري إنجازه موضوع التجميد يمثل 16% من مجموع البرنامج المسطر إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
وقال وزير المالية أنه وخلال سنة 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة على المستويين المحلي والوطني.
أخبار دزاير : محمد. ي