لا تزال التسعيرات الجديدة للوثائق البيومترية التي فرضتها الحكومة على بطاقة الهوية، جواز السفر ورخصة السياقة تصنع الحدث بالفضاء الأزرق الفيسبوك، حيث شن الفيسبوكيون حملات واسعة ضد هذا القرار، وتساءل أحدهم ساخرا ” هل تعتبر المبالغ المالية المطلوبة في استخراج الوثائق البيومترية ضرائب أم رسوم؟”، فيما أشار صحفي إلى أن ” الحكومة تبيع العقارات للكارتل بالدينار الرمزي وتبيع بطاقات الهوية للمواطنين بالفائدة، من اقتطع أجور العمال لن يخجل من ابتزاز سادي”.
وذهب آخرون إلى إبراز التجربة اليابانية، فاستخراج جواز السفر الجديد لا يستغرق سوى ثلاث دقائق ومجانا، وفي كل وقت، موازاة مع الإجراءات الجديدة التي حاولت الحكومة تبريرها والمتعلقة بأسعار الوثائق البيومترية الجديدة.
وضمن السياق ذاته، طالب عدد من الفيسبوكيين بتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوقف ما وصفوه بالمهزلة، خاصة وأن شريحة واسعة من المواطنين تعاني من عدم القدرة على دفع هذه المبالغ الجديدة، فيما شدد آخرون على أن إجبار المواطن على دفع تسعيرة بطاقة الهوية يعد فضيحة لم تعهدها الجزائر من قبل، الأمر الذي جعل البعض يسخرون من الإجراء الحكومي بالقول أنه لم يبق سوى فرض تسعيرة على بطاقة الناخب.
وأثارت التبريرات المقدمة من طرف رئاسة الحكومة فيما يتعلق بالتسعيرات الجديدة للوثائق البيومترية الكثير من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الحكومة وبدل مواجهة الأزمة الاقتصادية بانتهاج خطط واضحة، استهدفت جيوب المواطنين ورفع التسعيرة حتى لبطاقات الهوية.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب