أعرب تجمع وكلاء المركبات الجديدة الجزائريين عن امتعاضه وتفاجئه من تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار التي أدلى بها مؤخرا، “التي توحي بما مفاده أن استيراد السيارات لن يكون في القريب العاجل، وهو ما يتناقض مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حث على ضرورة التعجيل في الإفراج عن الرخص شهر ديسمبر الماضي.”
وأعرب التجمع عن استيائه ” من تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح، بحجة أن اللجنة التقنية الوزارية، التي تضم 5 قطاعات، المستحدثة للفصل في هوية أصحاب الرخص، لا تزال بصدد دراسة الملفات، وهنا نحيطكم علما أن اللجان الوزارية لطالما دأبت على دراسة ملفات الاستيراد منذ سنة 2015 مرسوم تنفيذي رقم 58-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ، ولم يسبق وأن تأخرت بهذه الطريقة، خاصة وأن دفتر الشروط الأخير يحدد مهلة الدراسة 20 يوما كأقصى تقدير “.
ولاحظ تجمع وكلاء المركبات الجديدة في بيان له ” أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات تجاوزت إلى حد كبير صلاحياتها والمواعيد النهائية التي حددتها التشريعات لدراسة ملفاتنا الواردة في المواد 12، 13 ، 14 ، 16 و17 من المرسوم التنفيذي 21-175، والمواد 5 و6 و 7 من دفتر الشروط المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 09 مايو 2021.”
وتساءل التجمع ” عن مصير 8 ملفات كنت قد صرحت شهر ديسمبر الماضي بالمجلس الشعبي الوطني أنها كانت محل تحفظات وهي اليوم قيد التصحيح، أين وصلت العملية؟ وكيف ستتعاملون مع سوق شهدت خلال الفترة الأخيرة ندرة حادة في المركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وطغيان قطع الغيار المقلدة ووثائق السيارات المزورة بسبب وقف استيراد المركبات.”
وكشف البيان ” أن المشكل ليس في الوكلاء وإنما في غياب إرادة حقيقية لدى وزارتكم لمنح اعتمادات استيراد المركبات، حيث قرر المتعاملون الذين يناهز عددهم اليوم 80 وكيلا وقف النشاط وتسريح العمال، وتجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى الضريبة على الدخل “إي آر جي”، إذ ينفق كل متعامل ما يزيد عن 500 مليون سنتيم شهريا لتأجير العقار ودفع مستحقات العمال والرسوم والضرائب دون الحصول على رخصة النشاط، منذ ظهور المواصفات 20-227 من 19 أغسطس 2020. سيستمر هذا، دون أدنى اعتبار للجهود والتضحيات التي قدمناها للحفاظ على نشاطنا، وهو الأمر غير المقبول ، والذي يعد ظلما وتعسفا في حق وكيل السيارات، حيث يبقى هذا الأخير الخاسر الأكبر إلى جانب المواطن العاجز عن الظفر بسيارة.”
وتابع البيان ” ولا يخفى عن سيادتكم، أن حلم السيارة غائب عن السوق الجزائرية منذ سنوات، فكيف يمكن لكم إيكال المهمة إلى المواطن بقولكم “من يرغب في الحصول على سيارة يمكنه استيرادها بنفسه”، هذا الأخير سيصطدم بجملة من الإجراءات الإدارية، وحتى إن قام بذلك سيلجا إلى السوق الموارية “السكوار”، وهو ما يتنافى مع مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن شفافية المعاملات المالية واستصاص أموال السوق الموازية.”
وتساءل وكلاء سيارات جزائريين “عن سبب تعديل دفتر الشروط في كل مرة، الذي تصفه كوزير للقطاع بـ”التعجيزي” جميعنا يعلم أن دفتري الشروط السابقين تم إعدادهما من طرف وزارتكم، وتؤكد أن الدفتر اليوم في متناول الوكلاء وبإمكانهم الالتزام به لولا تزمت الجهات القائمة على فرز الملفات، والتي تتحفظ بسبب أعذار لا وجود لها في الواقع، ويتم ربطها مرة بأرض فلاحية وأخرى بكاميرات مراقبة ليتم إعادة الملف في كل مرة لنقطة الصفر واستبداله بدفتر شروط آخر”.
وأضاف البيان ” وعن تصريحاتكم بخصوص مفاوضة متعاملين عالميين، تصدقكم قولا أن صناعة السيارات تتطلب نفسا طويلا، وإنتاج أول سيارة جزائرية لن يكون قبل سنة 2025، فالأمر يعرض محاورة المنتجين وإبرام عقود، وبعدها سنة على الأقل لتهيئة وتجهيز المصنع وتنصيب العتاد، وكل من يتحدث عكس ذلك، فهو يعد الشعب بالمغالطات، إذ يستحيل بلوغ نسبة إدماج تصل 40 بالمائة في ظرف قياسي، وإلا فستتحول إلى تجربة جديدة لنفخ العجلات، وهنا توكد أن حتى كبار المصنعين بمختلف أنحاء العالم، أعلنوا تخوفهم من دخول السوق الجزائرية بسبب القرارات المتخذة ثم الملغاة في كل مرة، وهو ما يؤدي إلى غياب الثقة في السلطات وهنا نطرح السؤال قبل الحديث عن التصنيع، “أين هو قانون الاستثمار الجديد”؟”
وتساءل مجمع وكلاء المركبات الجديدة في بيانه “”ما سر تعطیل توقيع اعتماد استيراد السيارات الجديدة، ومن المستفيد من منع دخول المركبات السوق الجزائرية، وكيف يمكن للجنة تقنية ولجنة الطعون أن تتأخر بهذا الشكل في دراسة 73 ملفا و46 طعنا”، وهذا تزامنا مع التزام الحكومة بمراجعة دفتر الشروط، حيث لا تزال اللجنة التقنية بصدد النزول إلى الهياكل ومقرات الوكلاء لمعاينة مدى مطابقتهم لدفتر الشروط محل التعديل، إذ سجلت آخر خرجة يوم الأربعاء الماضي لمعاينة هياكل أحد المتعاملين بالعاصمة الذي طلب استيراد مركبات من صنف “الآلات المتحركة”، وهنا تؤكد أن هناك تخوف من توزيع اعتمادات الاستيراد، فمن غير المعقول عدم مطابقة ولا ملف من ضمن 73 عرضا، لما يتضمنه دفتر الشروط”
وشدد التجمع عن تعرض الوكلاء ” للكثير من الظلم طيلة السنوات الماضية، وغير مستعدين لمزيد من الخسائر في المرحلة المقبلة.”
أخبار دزاير: محمد. ي