تضمن العدد 56 من الجريدة الرسمية صدور مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها.
وقد تم تعديل المادة 3 من المرسوم الرئاسي إلى :
“المادة 3 : تضطلع المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمـن الجـيـش بـالـبـحـث والـتـحـري عـن جـمـيـع الـجـرائـم الـتـي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما ينـاط بـهـا مـهـمـة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قـانـون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي ، لاسيما منها:
– الجرائم الماسة بأمن الدولة،
– الجرائم الـمـوصـوفـة بـأفـعـال إرهابية أو تخريبية،
– جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
– جرائم تهريـب الأسـلـحـة والـتـهـريـب الـتـي تـشـكـل تـهـديـدا خطيرا،
– جرائم تهريب المهاجرين،
– جـرائـم الـمـسـاس بـأنـظـمـة الـمـعـالـجـة الآليـة لمعطيـات الجيش الـوطـنـي الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمس و/أو التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
وبهذه الصفة، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمـن الجـيـش تـؤهـل لـتـلـقـي الـبـلاغـات والشكـاوى وتـبـاشـر التحقيقات بشأنها، كمـا تـؤهـل بـجـمـع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
و في حـالـة مـا إذا افـتـتـح تـحـقـيـق قضائي، فإنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”.
أخبار دزاير: فتحي. ب