كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية في حديث للإذاعة الوطنية هذا اليوم عن ضخ أكثر من 5 آلاف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022″ موضحا أن “الجزائر تملك مخزونا إستراتيجيا يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات إضافية في السوق”.
وقال خالد سوالمية أن “قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وبأنها سترتفع مابين 10 و 15 بالمائة بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية”.
وشدّد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته “أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها”. وأضاف في حديثه للإذاعة الوطنية أن “تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الإستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب” والذي سيسمح بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة الإستراد”.
وأشار خالد سوالمية إلى أن “الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 % من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية”.
وتابع أن “بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم” ، مؤكدا أن “عملية التوزيع تتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع بـ 25 دينار”. وأوضح في نفس الوقت أن “عملية التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني”.
أخبار دزاير: ياسين. ص