اعتبر عدد من المحللين السياسيين والقانونيين أن نشر قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية بالجريدة الرسمية والتي تضمنت أسماء أعضاء وقياديي تنظيمي ” الماك ” و ” رشاد ” الإرهابيين من بينهم محمد زيطوط، فرحات مهني وبوخرص أمير يعد تحولا كبيرا في التعامل السلطات الجزائرية مع هذا الملف، ومن شأن هذا الإجراء التسريع في استلام المطلوبين من الدول التي يتواجدون بها وفق القوانين المعمول بها.
وأكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة معسكر الدكتور محمد أبو الفضل بهلولي في تصريح لـ ” أخبار دزاير ” أن ” نشر القائمة يدخل في إطار ممارسة الدولة لاختصاتها و سيادتها وفقا لما أقره القانون الدولي لاسيما في مجال التشريع بكل أنواعه، وهذا يكون في ممارسة الدولة لاختصاصها الإقليمي و الشخصي بجواز ملاحقة الأشخاص الذين يحملون جنسيتها حتى خارج الإقليم”.
وذكر الدكتور محمد أبو الفضل بهلولي في هذا التصريح ” أن رابطة الجنسية من ناحية القانون الدولي هي رابطة الولاء بين المواطن و دولته مما يخول للدولة متابعة أي مواطن في حال ارتكابه أفعالا تمس النظام العام حتى وإن كان خارج الوطن”، مضيفا ” أن التصنيف الصادر مؤخرا يعبر من ناحية القانون الداخلي على مظهر السيادة للدولة في بسط التشريع على إقليمها، كما يدخل في إطار الضبط الإداري الذي يشكل أحد وسائل ممارسة الإدارة و المرافق العامة، حيث أن الجهة المختصة استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بموجب القانون الإداري في عملية التصنيف بناء على مجموعة من العناصر التي تعتبر مؤشرا على وجود أفعال ضارة وماسة بالنظام العام لاسيما عنصر الأمن العام ويعتبر التصنيف إجراء وقائيا تحفظيا دون المساس بحقوق الأشخاص، خاصة أن قانون تصنيف الكيانات الإرهابية حمل في نصوصه قواعد قانونية وضمانات للأشخاص و حماية حقوق الإنسان، حينما نص على تمكين الشخص المصنف في الطعن، وهي ضمانة مكرسة للمعايير الدولية في حق ممارسة التظلم و الطعن ضد قرارات السلطة التنفيذية”.
وقال الدكتور محمد أيو الفضل بهلولي أن الإجراء المتخذ من طرف السلطات سيسرع من عملية تسليم المطلوبين في الخارج، ” لأنه يعتبر مؤشرا على احترام الإجراءات القانونية وفق المعاهدات الدولية”.
وشدّد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية أنه ” لا يوجد أي مساس بحقوق و حريات الأفراد ولا يشكل هذا التصنيف أي إجراء تجريمي، وهذا حفاظا على مبدإ قرينة البراءة وعدم تداخل اختصاصات السلطة القضائية، ومن ناحية القانون المقارن فالعديد من الدول أخدت بهذا الإجراء سواء الدول عربية أو الغربية لمواجهة ظاهرة خطيرة، وهي آلية من الآليات القانونية للمواجهة”.
وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بهلولي في تصريحه لـ ” أخبار دزاير ” إلى أن تسليم المجرمين أو المطلوبين بين الدول يدخل في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني و القضائى ويخضع إلى معيار حقوق وواجبات الدولة على أن تسليم المطلوبين من الناحية الإجرائية يخضع إلى القانون الدولي لا سيما المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بين الأطراف.
وتابع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة معسكر أن ” هناك سوابق قضائية في تسليم المطلوبين للجزائر من قبل دول غربية وهذا مؤشر على وجود محاكمة عادلة و قضاء مستقل في الجزائر وهو أهم عنصر في تسليم المطلوبين بالإضافة إلى ضمانات حق الدفاع، في المقابل يجب على الدول التفاعل بحسن نية مع الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الدولي وأن تلعب الدبلوسية وظيفتها في إطار القانون الدبلوماسي”.
أخبار دزاير: كريم يحيى