أسدى رئيس الجمهورية اليوم توجيهات للحكومة خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
وأمر رئيس الجمهورية بالأخذ بعين الاعتبار “إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة”، و “انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة.”
وشدد الرئيس عبد المجيد تبون ” أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة”، مع ” استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى السيد الرئيس ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.”
أخبار دزاير: عيسى. ض