أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أن في ” أن الوالي هو المسؤول الأول للولاية وكل المدراء التنفيذيين خاضعين له، ومن صلاحيته توقيف أي مدير ، غير كفء أو مشبوه ،”.
وأوضح أن نتائج القرارات المتخذة من طرف الولاة مكنت في ظرف وجيز 3 أشهر من فتح ما يقارب 700 وحدة اقتصادية وخلقت مناصب شغل لما يقارب 52 ألف منصب شغل في وقت كان فيه الاقتصادي العالمي يعاني من التقهقر.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته أن سنة 2023 ستكون سنة تزداد فيها سرعة الإنجازات وتعزيز ما تم إنجازه في سنة 2022، مشددا في نفس الوقت ” ماضون بلا هوادة في هذا المسعى لدعم المكاسب التي تحققت في بلادنا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة”.
وذكر الرئيس ” سيظل عملنا في تحسين معيشة المواطن بشكل مستمر ويبقى في صدارة الأولويات الملحة التي تشمل ترقية أداء المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية ومواصلة رفع العراقيل عن الاستثمار واستعادة العقار غير المستغل والدفع بالقطاع الفلاحي وخلق مناصب شغل وتشجيع المؤسسات الصغيرة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الجمهورية أنه بفضل الجهود وصلت الجزائر إلى مستوى الاستقلال الاقتصادي وتوقيف تام للتقهقر المخيف الذي عرفته المرحلة السابقة.
واعترف الرئيس أن ” البلاد كانت على شفا حفرة قبل سنوات، وبتجند الوطنيين الاحرار والمسؤولين على مختلف المستويات وصلنا لنتيجة نحسد عليها اليوم “، مذكرا بتقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى ما بين 36 و38 مليار دولار سنويا مؤخرا، على أن يتم مواصلة الجهود لتقليصها أكثر إلا أن ذلك لن يعشر به المواطن نتيجة الإجراءات المرافقة.
وكشف الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته أن التصدير خارج المحروقات بلغ 30.96 في المائة خلال هذا العام مقارنة بسنة 2021، أما بالنسبة لاحتياطي الصرف فقد تجاوز 60 مليار دولار” بفضل الجهود والرجال وبفضل الوعي الوطني على جميع المستويات وهو ما يسمح للجزائر بتحقيق سنتين استيراد دون مشاكل، مشيرا إلى أن محاربة التبذير والطفيلين ستتواصل.
أخبار دزاير: عيسى. ض