كشف اليوم رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش في حديث للإذاعة الوطنية أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية في عدة مجالات.
وقال كمال فنيش أن تعديل الدستور الذي يعد “خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.
وأشار رئيس المجلس الدستوري في هذا الحور إلى أن أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها بعد تعديل الدستور قانون الانتخابات والذي شرعت لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية في إعداد مسودة تعديله، إضافة إلى تعديل القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات والولاية والبليدة.
وتحدث كمال فنيش عن تشكيل إنشاء محكمة دستورية في الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، بدل المجلس الدستوري الحالي والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة “التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية”.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب