كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم السبت، أن العدالة اليوم في الجزائر “واجه كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن ايجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال.
وأعلن الوزير زغماتي عن “اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، ومسعانا هذا يتوافق بتمامه وكماله مع هدف السلطات العليا في البلاد المتمثل في المرور بدون تمهل إلى مجتمع المعلومات”.
وقال وزير العدل “إن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة، حركية غير معهودة تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحق والحريات”.
وأضاف زغماتي “في خضم هذه الحركية لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور ، يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمات العادلة، قضاء قائم على الشرعية والمساواة، يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي لا يعلو ولا يعلى عليه”.
وأكد أيضا “يتعالى هذا النداء ونفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة لا يظلم عندها أحد، جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها، جزائر حقوق الإنسان تتبوء العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامة”.