تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير صدور مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.
وحدد الفصل الأول من هذا المرسوم الرئاسي ” صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية”، حيث نصت المادة 2 على : ” تكلف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية على الخصوص، بما يأتي:
– المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك. وبهذه الصفة. تضمن متابعة الشؤون الاقتصادية والنشاطات الحكومية. والقضايا السياسية والمؤسساتية وتقدم عرضا حول تطوراتها
– مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية
– تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية – متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها.
– إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها.
ونصت ” المادة 3: يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى. زيادة على الصلاحيات المحددة في المادة 2 أعلاه.”
أما ” المادة 4 : ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة “.
أخبار دزاير : محمد. ي