كشفت بعض ردود الفعل السطحية والعشوائية، والحملات المركزة التي استهدفت قانون المحروقات الجديد عن فشل السياسة الاتصالية لكل من وزارة الطاقة وبالأخص لمجمع سوناطراك، رغم تأكيدات خبراء في شؤون الطاقة أن القانون يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للجزائر ويتضمن عديد المزايا، إذ سيفسح المجال واسعا أمام الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة، ويعطي لمجمع سوناطراك فرصا أكبر لتوسيع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل وغيرها.
وبمتابعة ” أخبار دزاير” للصفحة الفيسبوكية لسوناطراك الموثقة بالأزرق، اتضح مدى فشل الخطة التواصلية المتبعة من طرف هذا المجمع الذي يعد القلب النابض للاقتصاد الوطني، كما كشفت عن فضيحة مدوية، بعد أن فسح شركة ” فيسبوك ” المجال لمعرفة المنطقة التي يتواجد بها مديرو الصفحات الفيسبوكية منذ فترة، في إطار اتباع مبدإ الشفافية، إذ تبين أن مديري الصفحة الفيسبوكية لمجمع سوناطراك 03 من فرنسا، 01 من بلجيكا، و03 جزائريين، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى التدخل الفرنسي في هذا المجمع الوطني، خاصة وأن الصفحة انطلقت يوم 26 سبتمبر 2018، وتم دمجها مع صفحة أخرى، ليصل عدد المعجبين بها حاليا أقل من 25 ألف فقط، كما أنها لم تستخدم التمويل الفيسبوكي للمنشورات الهامة منذ إنشائها.
ومما يدل على فشل الاستراتيجية التواصلية للمجمع أن نشر فيديو حول مشروع قانون المحروقات، موضوع حصة “الحوار الاقتصادي” للتلفزيون الجزائري مع مشاركة إطارات قطاع الطاقة بالجزائر الذي بث يوم 09-10-2019، بلغ أقل من 20 ألف مشاهدة فقط لحد اليوم، إضافة إلى 322 تفاعل، 86 تعليق، و 386 مشاركة.
أما بخصوص موقع المجمع، فهو أحادي اللغة، وهي الفرنسية، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من المدير العام لمجمع سوناطراك، من أجل فرض العمل بلغات أخرى، بما في ذلك العربية، وإعادة الاعتبار للصفحة الفيسبوكية خصوصا وان مجمع سوناطراك لا يتعامل مع الشركات الفرنسية فقط.
وللتذكير، فقد اعترف عدد من خبراء الطاقة بأن انعدام استراتيجية اتصالية مدروسة من طرف المجمع أسهم في تأجيج الحملات المضادة التي تم شنها ضد قانون المحروقات الجديد رغم ما حمله من مزايا لصالح الجزائريين، بهدف الحد من تأثيرات من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فهل ستتخلص “سوناطراك” من التبعية الفرنسية بالأنترنيت، بعد أن تخلصت منها في القانون الجديد.
أخبار دزاير: كريم يحيى