شدد وزير النقل عبد الله منجي على ضرورة الإسراع في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد خلال ترأسه لاجتماع أمس خُصص لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ.
و أوضح بيان لوزارة النقل، أن البرنامج الذي تم عرضه عبارة عن منصة رقمية تجمع كل المتدخلين من هيئات عمومية و متعاملين اقتصاديين بهدف تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالتعاملات
و أشارت الوزارة إلى أن هذه المنصة ستُتيح للمسيرين والمتعاملين على حد سواء مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول بالإضافة إلى التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد، وإضفاء أكثر مرونة في تخصيص أرصفة إستقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ.
و أضاف البيان بخصوص مزايا هذه المنصة أنها تسمح “إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور،و تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة ناهيك عن خلق توازن في نشاط الموانئ و إستغلال الفضائات بشكل أنجع”.
و في سياق متصل، دعا عبد الله منجي إلى “الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام الجديد على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية”
و أكد وزير النقل على “ضرورة التماشي مع القوانين و التنظيمات و كذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام”، بالإضافة إلى اسداء تعلميات تقضي بــ” إستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية إقتصادية مستدامة”.
أخبار دزاير: عيسى. ض