كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين عن تسجيل ارتفاع في عدد المسجلين في التعليم العام، “فخلال هذا الموسم الدراسي 2021–2022 بلغت التسجيلات 35341، منهم 4170 مسجّل في شهادة البكالوريا و3375 في شهادة التعليم المتوسط، بتأطير من 1062 مؤطّر من مختلف الشركاء في هذا المجال.”
وأضاف ” ومن أهم العوامل التي ساعدت على الرفع من عدد المسجلين والناجحين في مختلف الامتحانات، إبرام اتفاقيات مع مختلف قطاعات الدولة وفعاليّات المجتمع المدني، كوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ “.”
وقال عبد الرشيد طبي في هذه الكلمة ” وفي سابقة أولى من نوعها، اجتاز المحبوسون في الموسم الدراسي الماضي الفروض بالطريقة الإلكترونية، باستعمال الشبكة الداخلية ” الأنترانات intranet ” الخاصة بوزارة العدل، بمرافقة ودعم من المصالح المختصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.”
وأشار الوزير إلى أن “نشاطُ التكوين والتعليم المهنيين في المؤسسات العقابيّة قفزة نوعيّة، حيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين إلى 37378 مسجلا خلال الموسم الدراسي الحالي، في 142 فرعا واختصاصا، بتأطير من 552 أستاذا وهذا بفضل توفّر الهياكل البيداغوجيّة الحديثة.”
وتابع ” إنّ العمل العقابي يعتبر أيضا أحد العناصر الأساسيّة في التأهيل التدريجي للمساجين اجتماعيا، باكتساب مهارات و مؤهّلات مهنيّة، و لهذا الغرض يتمّ تشغيلهم في 26 مستثمرة فلاحيّة، منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و14ورشة فلاحيّة محاذية للمؤسسات العقابيّة، تستغلُّ أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعيّة، موزّعة عبر التراب الوطني، تتوفّر على 90.632 شجرة مثمرة، بمرافقة من المصالح المختصّة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومتوقّع أن تصل إلى أكثر من 3000 هكتار خلال الخمس سنوات القادمة بحول الله.”.
وذكّر الوزير عبد الرشيد طبي “بأنه تمّ تدعيمنا بـ 76 أستاذا من طرف وزارة التربية الوطنية، و416 مؤطّرا منتدبا من طرف وزارة التكوين و التعليم المهنيين، و293 إماما منتدبا من طرف وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف، و177 معلم قرآن، و 87 مختصا في الشبيبة و الرياضة منتدبا من طرف وزارة الشباب و الرياضة، بالإضافة إلى تزويد مكتبات المؤسسات العقابيّة بــ 5719 عنوانا من طرف وزارة الثقافة و الفنون.”
وأضاف ” كما ساهمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتسليم 800 قرض مصغر عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر، لفائدة المفرج عنهم شهر نوفمبر المنصرم ضمن برنامج سنة 2021، وتعهّدت بتسليم 1000 قرض آخر ضمن برنامج سنة 2022.”
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام ” أصبحت المؤسسات العقابيّة بفضل برامجها التأهيليّة والإصلاحيّة وبفضل هذا التعاون الجاد الذي يجمع عدّة قطاعات، تقوم بدور أساسي في إعادة إدماج المحبوسين من جهة، وتنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد، من خلال إمداد سوق الشغل بالخبرات والكفاءات المهنيّة المتخصّصة من جهة أخرى”.
وأردف في كلمته ” وبما أن مرحلة ما بعد الإفراج، تًشكّل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الإدماج، تكفّلت المصالح الخارجية لإدارة السجون، بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، حيث بلغ عددها حاليا 30 مصلحة خارجية تكفّلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرجا عنه سنة 2021، لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة، لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والوكالة الوطنية للتشغيل، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.”
وشدّد الوزير ” إنّ استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف أساسا إلى إشراك كل قطاعات الدولة، للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدّة دوائر وزارية وكلّ الفاعلين في مجال مكافحة الجريمة، باعتبار أن مسؤوليّة تحقيق إعادة الإدماج يتعدّى حجمها ماديّا و بشريّا قطاع العدالة، بل يتطلّب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل. ”
أخبار دزاير: محمد. ي