أكد رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري، بأن الإقتصاد الوطني تأثر سلبا بفعل التأخر في إصدار قانون الإستثمار، وأوضح المتحدث في تصريح إذاعي على القناة الأولى بالقول ” التأخر في إعداد قانون الاستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الإستثمار وأبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي ” .
وأضاف المتحدث أن الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة تفاجأت بقرار من وزارة الصناعة يقضي بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار، وطُلب من الولاة تجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار، مشيرا إلى أنه بعد ” أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون و بالتالي توقف الإستثمار”.
وتابع رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة بأن ” يفترض الإستمرار في العمل بالقوانين السابقة حتى صدور القانون الجديد أو توقيف العملية لفترة مؤقتة فقط، لكن أن يتم تجميد كل شيء منذ أكثر من عامين تسبب في تجميد الإستثمار والإقتصاد الوطني ككل ” .
ودعا المتحدث إلى ” ضرورة إعتماد قرارات مدروسة وطويلة المدى بمشاركة جميع الأطراف بما فيها الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة ” مؤكدا بأن ” أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار ” ، داعيا إلى ” منح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه ” وهي ضمن الإقتراحات المقدمة في هذا الشأن .
أخبار دزاير : فيصل. ل