كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد خلال اجتماع مجلس الوزراء عن رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا، مع دخول 21 مشروعا آخر، حيز الاستغلال، حسب بيان للرئاسة.
وأوضح البيان أن ذلك سمح ” إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافيا، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.”
وقد أسدى رئيس الجمهورية عقب الاستماع لعرض وسيط الجمهورية بـ ” تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.”، كما أمر بتحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
أخبار دزاير: عيسى. ض